شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

باب كتاب القاضي إلى القاضي (^١)
يقبل كتاب القاضي إلي القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله (^٢) كحد الزنا ونحوه ويقبل

(^١) (القاضي) والأصل في المكاتبة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ الآية، وأما السنة فإن النبي - ﷺ - كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف يدعوهم إلى الإِسلام وكان يكتب إلى ولاته وعماله وسعاته. وأجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي، ولأن الحاجة إلى قبوله داعية، فإن من له حق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به إلا بكتاب القاضي فوجب قبوله.
(^٢) (لا في حدود الله إلخ) هذا المذهب لأن حقوق الله مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإِسقاط بالرجوع عن الإِقرار.